گروه های حقوق بشر خواستار لغو حکم زندان قریب الوقوع دلارام علی شدند

هفت نهاد مهم حقوق بشر خواستار آن شده اند که حکم زندان یکی از مدافعان حقوق زنان در ایران لغو شود, و اتهامات افراد دیگری که به خاطر فعالیت های صلح جویانه خود در کسب حقوق برابر برای زنان در انتظار دادگاهی هستند, برداشته شود.

سازمان های "عفو بین الملل" (AI), "برابری, اکنون" (EN), فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH), سازمان "خط مقدم" (FL ), "نخست حقوق بشر" (HRF),  "زنان تحت قوانین اسلامی" (WLUML), و "سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه" (OMCT), همگی نهادهایی هستند که به خبردستگیری قریب الوقوع دلارام علی, زن 24 ساله مدافع حقوق برابر و مددکار اجتماعی, واکنش نشان دادند. او در ماه جولای 2007 به جرم "شرکت در تجمع غیرقانونی" و "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شد. این اتهامات پس از شرکت دلارام در تجمع مسالمت آمیز میدان هفت تیر تهران در 12 ژوئن 2006, با هدف پایان بخشیدن به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران, به او وارد شد. نیروهای پلیس هنگام دستگیری او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازوی چپ وی را شکستند.

دلارام علی در روز 4 نوامبر 2007 یک پیام تلفنی از سوی مقامات قضایی ایران دریافت کرد که در آن به او گفته شد که تجدید نظر در مورد اتهامات وی پایان یافته و او باید خود را تا 10 نوامبر به دادگاه معرفی کند تا اجرای حکم در مورد وی صورت گیرد. مقامات به او هشدار دادند که اگر این کار را نکند دستگیر خواهد شد. هم چنین به او گفتند که حکم زندان او به 30 ماه زندان کاهش یافته و حکم شلاق برداشته شده است. تاکنون چیز دیگری به دلارام و وکلایش اعلام نشده است_ به موجب قانون دادگاه باید به او ابلاغیه کتبی بدهد.

چندین تن دیگر از مدافعان حقوق برابر نیز در ارتباط با تجمع ماه ژوئن 2006 به مجازات زندان محکوم شده اند, اما تمام آنها فعلا آزاد هستند و نتیجه تجدید نظر دادگاه را انتظار می کشند. اگر دلارام علی زندانی شود, اولین کسی است که اجرای حکم در مورد او صورت می گیرد.

مقامات ایرانی هم چنین اعضای کمپین برای برابری را که اندکی پس از تجمع 12 ژوئن 2006 به راه افتاد و هدف آن گردآوری یک میلیون امضا از ایرانیان برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است, تحت فشار قرار داده اند. تاکنون, تعداد زیادی در حین جمع آوری امضا دستگیر شده اند. اخیراً نیز دو تن از فعالان کمپین در استان کردستان, روناک صفارزاده و هانا عبدی, به ترتیب در روزهای 9 اکتبر و 4 نوامبر, دستگیر شدند و اکنون بدون اتهام یا دادگاهی, ظاهراً به دست مقامات وزارت اطلاعات همان استان, در بازداشت به سر می برند.

سازمان "عفو بین الملل", "برابری, اکنون", "فدراسیون بین المللی حقوق بشر", "خط مقدم" "نخست, حقوق بشر", "زنان تحت قوانین اسلامی" و "سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه", زندانی کردن دلارام علی را, صرفا به خاطر اقدامات صلح جویانه اش به عنوان یک مدافع حقوق زنان, نقض آشکار حق آزادی بیان و آزادی ارتباطات او می دانند. احضار او ظاهرا بخشی از حملات عمدی مقامات ایرانی برای ارعاب فعالان حقوق بشری و در سطح وسیع تر جامعه مدنی در ایران است, و به دنبال سرکوبی بی سابقه مخالفت های صلح جویانه صورت می گیرد.

به علاوه, نهادهای حقوق بشری فوق, نگرانی خود را از رفتارهای خشونت آمیز مقامات امنیتی ایرانی با دستگیر شدگان ابراز کردند. دلارام علی همراه با تعدادی دیگر که در تجمع میدان هفت تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به دادگاه شکایت کرد, اما در ماه اکتبر 2007, با وجود عکس هایی که رفتارهای خشونت آمیز پلیس را برملا می کرد, و نیز شواهد پزشکی ارائه شده از آثار ضرب و شتم, نیروهای پلیس حاضر در تجمع تبرئه شدند.

شنبه19 آبان 1386

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ، سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي- وكيل مدافع دل‌آرام علي (از متهمان پرونده‌ي تجمع 22خرداد) گفت: ‌صبح امروز با مراجعه به قوه قضاييه و دفتر سخنگوي مطلع شدم كه دستور توقف اجراي حكم موكلم براي بررسي مجدد پرونده صادر شده است.

نسرين ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران‌(ايسنا)، اظهار داشت:‌ پيش از اين موكلم در نامه اي به رييس قوه قضاييه توقف اجراي حكم خود را خواستار شده بود.

وي افزود: يكي از ايرادات وارد بر حكم صادره اين است كه اين حكم حتي به رويت موكلم نرسيده و پيش از آن تماسي از اجراي احكام گرفته شده تا موكلم خود را معرفي كند و موكل تنها طبق اعلام كارمند اجراي احكام از محتويات حكم تجديد نظر خود مطلع شده است.

به گزارش ايسنا، دل‌آرام علي از سوي شعبه‌ي 15 دادگاه ‌انقلاب به دو سال و 10 ماه حبس تعزيري و ده ضربه شلاق محكوم شده بود كه شعبه‌ي 36 دادگاه تجديد نظر دو سال و شش ماه از حبس وي را مورد تاييد قرار داد.

حکم دلارام تنها دو هفته به تعویق افتاده است . 

تـا

 لغو حکـــــــــم ،

همچنان تلاش و پیگیری را ادامه میدهیم .

عفو بین الملل : دلارام علی به جرم تمرین صلح طلبانه برای اشاعه حقوق زنان ، به زندان محکوم شده است

سازمان عفو بین الملل با صدور یک اطلاعیه حکم صادر شده برای دلارام علی را مبنی بر 2 سال و 6 ماه حبس ، محکوم کرده و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر مقامات قضایی ایران برای صدور دستور توقف اجرای حکم شده است . در این اطلاعیه که در تاریخ 17 آبان ماه 1386 صادر شده چنین آمده است : «سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است . رییس قوه قضاییه این قدرت را دارد تا حکم دلارام علی را به تعویق بیاندازد و دستور بازپرسی مجدد را صادر کند .»

دلارام علی ، فعال اجتماعی ، در روز 22 خرداد 1385 در طول یک اعتراض مسالمت آمیز در پایتخت ایران ، تهران ، که برای پایان دادن به تبعیضات موجود در نظام قانونی این کشور ترتیب داده شده بود ، دستگیر شد . او و سایر معترضین توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در نتیجه این ضرب و شتم دست چپ دلارام علی شکسته شد . وی مدت کوتاهی پس از این دستگیری آزاد شد ، اما در خرداد ماه 1386 توسط شعبه 16 دادگاه انقلاب در تهران ، محاکمه شده و به دنبال این محاکمه به جرم شرکت در یک تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و اختلال در نظم عمومی ، گناهکار شناخته شد . در تیر ماه 86 نیز دادگاه او را به 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم نمود . طبق گفته دلارام علی وکیل وی در طول دادگاه اجازه صحبت نداشته است . او به قید التزام به قول شرف آزاد بود تا اینکه در روز 13 آبان 1386 گزارش ها از آن حکایت می کرد که مقامات قضایی به دلارام علی و وکلایش طی تماسی تلفنی گفته اند که دادگاه تجدید نظر حکم تجدید نظر شده او را صادر کرده است . حکم به صورت کتبی به دلارام ابلاغ نشده است. تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ، اجرای حکم پیش از ابلاغ کتبی آن به شخص مورد نظر غیر قانونی است . دلارام علی هم چنین شکایتی را به خاطر عدم توجه به درمان وی در طول بازداشت ، به همراه سایر افرادی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند تسلیم دادگاه کرد ، اما در ماه مهر امسال ، دادگاه همه افراد پلیس حاضر در تجمع اعتراض آمیز 22 خرداد 85 را از اتهام تبرئه کرد .

دلارام در مرداد ماه سال جاری ، طی مصاحبه ای گفت که حکم شلاق او ، اگر چه با طول مدت زندانش قابل مقایسه نیست ، اما این موضوع خود توهینی است به جامعه مدنی و جنبش زنان . او هم چنین در مصاحبه دیگری چنین اضافه کرد : " این حکم بسیار سنگین است . من و وکلایم فکر می کنیم که این حکم تنها به منزله هشداری برای سایر فعالین حقوق زنان است ... مسئله دیگر اتهاماتی است که علیه من مطرح شده که هر سه اتهام همانند اتهاماتی است که سایر فعالین به آن محکوم شده اند ، هر چند سایر فعالین از 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و بر اخلال در نظم عمومی تبرئه شده اند ، من نیز به این اتهامات محکوم شده ام و برای آنها حکم دریافت کردم . این خود یک تفاوت محسوب می شود چرا که من به تنهایی نمی توانم بر علیه نظام تبلیغ کنم یا نظم عمومی را بر هم بریزم . این حکم به نظر من بیشتر به معنای هشداری است که دولت به ما داده تا یاد آور شود که این تنها یک نوع جهت گیری است که می تواند بر علیه ما داشته باشد ، تا به سایرین هم ترس وارد کند و حساب کار دست بقیه فعالین نیز بیاید . "

در ادامه این اطلاعیه هم چنین شرحی از تجمع مسالمت آمیز میدان هفت تیر در روز 22 خرداد 85 و دستگیری دلارام در آن تجمع به همراه عکس وی آمده و از خوانندگان خواسته شده است تا نامه خود را با ذکر ابراز نگرانی از اجرای حکم دلارام علی، ابراز این مورد که چنانچه دلارام علی به زندان برده شود ، سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی در روز 22 خردا 85 برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است و درخواست برای توقف حکم دلارام علی که باید حذف شود، .. به زبانهای فارسی ، عربی ، انگلیسی و فرانسوی و یا به هر زبان دیگری به مقامات مربوطه در ایران به فوریت تمام ، ارسال دارند .

عفو بین الملل : زندانيان وجدان آگاه در معرض شكنجه و بدرفتاري

در اطلاعیه عبفو بین الملل درباره روناك صفرزاده وهانا عبدي 21 ساله امده است:«فعالين حقوق زنان، روناك صفرزاده و هانا عبدي در شهر سنندج، مركز استان كردستان واقع در شمال غربي اايران، در بازداشت به سر مي برند و گفته مي شود كه محل نگهداري شان در مركزي وابسته به وزارت اطلاعات ايران است. هيچ يك تاكنون محكوم نشده اند. در مورد هردو ايشان احتمال بدرفتاري و شكنجه وجود دارد. عفو بين الملل آنان را زندانيان وجدان مي خواند كه تنها به دليل خواست صلح جويانه آزادي بيان و تجمعات بازداشت شده اند. هردو ايشان اعضاي فعال كمپيني هستند كه در صدد پايان دادن به تبعيض قانوني عليه زنان است.همچنين هر دو عضو NGO ي آذرمهر، سازماني متعلق به زنان، در سنندج هستند كه با كمپين همكاري دارد. روناك صفرزاده در 8 اكتبر، روز جهاني كودك در شهر سنندج در مراسمي حضور يافته و به جمع كردن امضا براي كمپين برابري پرداخته بود. فرداي آنروز، ماموران وزارت اطلاعات ساعت 8:20 دقيقه صبح به درب منزل او رفته و كامپيوتر، كپي هاي برگه های امضای كمپين و كتابچه هاي حقوقی مخصوص كمپين را ضبط كرده و وي را بازداشت مي كنند. پس از گذشت 6 روز به مادرش اجازه تماس تلفني كوتاهي داده مي شود.»

هانا عبدي دانشجوي روانشناسي دردانشگاه پيام نور بيجاراست. او در چهار نوامبرتوسط هفت تن از ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدربزرگش در سنندج دستگير شد. ماموران سپس منزل پدري وي را جستجو كرده و كامپيوتر و دفترچه هاي حاوي اهداف كمپين را ضبط نمودند.عفو بین الملل از مخاطبان خواسته است که درخواست هاي خود را به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه و يا هر زبان ديگري هر چه سريعتر برای مسئولان ارسال نمايند و نگرانی خود را از وضعيت روناك صفرزاده و هانا عبدي كه به دليل فعاليتهاي صلح جويانه در دفاع از "كمپيني براي برابري"، مانند جمع آوري امضا، در بازداشت به سر مي برند.ابراز کنند و خواهان آزادی بی قید وشرط آنان شوند.

سریعاً به هرگونه اتهام خودسرانه در قبال فعالان حقوق زن پایان دهيد

IRN 00 4 / 0 70 7 / OBS 0 73. 1

محکومیت / بدرفتاری

6 نوامبر 2007

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" ( OMCT ) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.

 اطلاعات جدید:

برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ( LDDHI) مطلع شده است که خانم دلارام علی، یکی از مدافعان حقوق زنان که در کمپین "یک میلیون امضاء" نیز فعالیت داشته، به زندان محکوم شده است. هدف این کمپین، اعمال فشار بیشتر بر دستگاه قانون گذاری و تغییر و اصلاح قوانین تبعیض آمیز در قبال زنان است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه تجدید نظر روز 4 نوامبر 2007، محکومیت خانم دلارام علی به 10 ضربه شلاق و دو سال و شش ماه زندان را تأیید نمود. جرم او "شرکت در گردهمایی غیرقانونی"، "تبلیغ بر ضد نظام" و "اغتشاش در نظم عمومی" است. مسؤولان اخیرا به خانم دلارام علی اطلاع داده اند که تصمیم دادگاه تجدید نظر، حتی در صورت انتقال پرونده به دیوان کشور، تا آخر هفته اجرا خواهد شد. [1]

 خانم دلارام علی در ژوئن 2006، به دلیل شرکت در گردهمایی که در تهران برگزار شده بود به همراه 70 نفر دیگر دستگیر شد. هدف این گردهمایی اعتراض بر ضد قوانین تبعیض آمیز بوده. از ژوئن 2006 تاکنون، زنان دیگری نیز دستگیر و به شرکت در این کمپین محکوم شده اند (به اطلاعات اولیه مراجعه کنید). او روز 2 ژوئیه 2007 به دو سال و 10 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شد و در این رابطه درخواست تجدید نظر کرد.

 برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش روزافزون این گونه سرکوب ها از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی بر ضد مدافعان حقوق بشر، به ویژه دانشجویان اصلاح طلب، اندیشمندان و فعالان حقوق زن اعلام می دارد. از طرف دیگر، برنامه نظارت اعمال خشونت مسؤولان جمهوری اسلامی را که طی ماه های گذشته در قبال گردهمایی های مسالمت آمیز و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن انجام شده، شدیدا محکوم می کند.

 برنامه نظارت همچنین استفاده مکرر از شکنجه، رفتارهای جنایتکارانه و مجازات های ضدانسانی بر ضد مدافعان حقوق بشر را محکوم می کند و یادآوری می نماید که انجام این گونه اقدامات نقض کامل ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (تصویب شده در سال 1966) است که ایران نیز آن را به امضاء رسانده و ازطرف دیگر همچنین در مغایرت کامل با قطعنامه شورای عمومی سازمان ملل متحد می باشد که طی آن "رهایی یافتن از چنین رفتارهایی حق مسلم هر انسانی است و باید تحت هر شرایطی رعایت شود."

 برنامه نظارت همچنین مایل است یادآوری کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند" [2] . قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد" [3]. برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.

 اطلاعات اولیه

در تاریخ 12 ژوئن 2006، گردهمایی مسالمت آمیزی از سوی نمایندگان سازمان های غیردولتی که برای حقوق دانشجویی و حقوق زنان مبارزه می کنند برگزار گردید تا بدین طریق نسبت به وضعیت تبعیض آمیز زنان ایرانی به اعتراض بپردازند. کسانی که در این اجتماع شرکت کرده بودند (اکثرا زنان و دانشجویان) به شکلی بسیار خشونت بار از سوی نیروهای پلیس مورد حمله و سرکوب قرار گرفتند. چند ده نفر از این فعالان دستگیر و به زندان اوین منتقل، ولی متعاقبا آزاد شدند.

 روز 4 مارس 2007، تعداد 33 نفر از فعالان حقوق زن به دنبال یک گردهمایی مسالمت آمیز و آرام در مقابل دادگاه انقلاب تهران که به منظور یادآوری روز بین المللی زن (8 مارس) انجام شده بود، دستگیر و بازداشت شدند. انگیزه این گردهمایی اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق زن بود که به گردهمایی مسالمت آمیز ژوئن 2006 و "کمپین یک میلیون امضاء" مربوط می شد (به درخواست فوری شماره IRN 002 / 0307 / OBS 023 مراجعه کنید).

 121 نفر از این فعالان حقوق زن دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفتند و طی دو سال گذشته به زندان محکوم شده اند. دولت با زندانی کردن و سپس آزاد کردن این اشخاص به قید وثیقه های سنگین، توانسته است بیش از یک میلیون یورو دریافت کند.

 اقدامات مورد درخواست:

از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

 1. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم دلارام علی و دیگر فعالان "کمپین یک میلیون امضاء" را تضمین کنند.

 2. اجرای حکم خانم دلارام علی را، حداقل تا زمانی که تصمیمی از سوی دیوان کشور اتخاذ نشده، معلق نگاه دارند.

3. اطمینان دهند که در زمان دادگاه تجدید نظر خانم دلارام علی، محاکمه او به صورت عادلانه و کاملا بی طرف انجام شود تا بدین ترتیب از وی رفع اتهام گردد، زیرا حکم وی کاملا به طور خودسرانه صادر شده است.

 4. سریعاً به هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی فعالان حقوق زن که در "کمپین یک میلیون امضاء" نیز مشارکت کرده اند پایان دهند.

 5. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

 6. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده 5(a) که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی و به هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اصلی، این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به گردهمایی مسالمت آمیز نماید" و همچنین ماده 8.2 که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در راستای عملکرد بهتر و ترقی سازمان ها و ارگان های دولتی کشورش و همچنین حمایت از حقوق بشر و تحقق بخشیدن به آزادی های اصلی، پیشنهاد یا انتقادهایی را مطرح نماید".

 7. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.

 پاریس – ژنو، 6 نوامبر 2007

 لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH ) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT ) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

 برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.

ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای شاهرودی

با  سلام و احترام

ما گروهی از مادران ایران  هستیم . مادرانی که سال های سخت جنگ را تجربه کرده ایم ، مادرانی که آرزوی مان  برقراری صلح ، امنیت و عدالت در کشور است .

مادرانی که با امید به آینده ای بهتر فرزندان مان را  پرورش داده ایم . اما با کمال تاسف می بینیم که با اتخاذ سیاست های نادرست امنیت اجتماعی به مخاطره افتاده و ارزش های انسانی نادیده گرفته می شود . که از آن جمله صدور احکام غیر عادلانه ای است که اخیرا" جهت برخی از فعالان حقوق زنان صورت گرفته است . ما صدور چنین احکامی را شایسته دستگاه قضائی کشور اسلامی نمی دانیم و به حکمی که برای دخترعزیزمان خانم دلارام علی یکی از فعالان حقوق زنان و کودکان که کارنامه درخشانی در فعالیت های مدنی ، کمک به آموزش کودکان کار وخیابان و کودکان بم دارد و باعث افتخار ما مادران است ،  صادر شده ، اعتراض خود را اعلام می داریم .

صدور چنین احکامی،  با قانون اساسی ما که آزادی بیان را محترم می داند منافات دارد . سوآل ما از آن مقام محترم قضائی اینست که به کدامین  جرم خانم دلارام علی باید  حبس  گردد آیا این جرم است که زنی بگوید در زندگی خانوادگی خواهان امنیت است ؟ اگر زنی هوو نخواهد باید روانه زندان شود ؟

 زنی خواهان برابری دیه و برابری حقوق اجتماعی باشد باید حبس و شلاق را تحمل کند ؟ آیا این صدای همه زنان ایران نیست ؟ جای بسی تعجب است که در چنین شرایط بحرانی که کشور ما نیاز به امنیت وآرامش دارد ، احکامی بدور از انصاف توسط قوه قضائیه صادر می شود . از این رو ما گروهی از مادران نگران این سرزمین خواهان  توقف سریع اجرای حکم خانم دلارام علی و تجدید نظر در حکم صادره از حضورآن مقام که همواره در توقف اجرای احکام ناعادلانه پیش قدم بوده اید را داریم .

جمعی از مادران ایرانی 

 زنستان شماره ۳۳ ویژه دلارام علی

گفتگو با مادر دل آرام علی:

دلارام زندان را هم متحول مي كند

 زندان، پاسخی به حق خواهی زنان

رياست محترم قوه قضاییه

اینجانب دل آرام علی 22 خرداد 1385 در تجمع مسالمت آمیز و قانونی در میدان 7 تیر شرکت کرده بودم. قبل از شروع تجمع  و حتی قبل از ایراد یک سخنرانی و خواندن قطع نامه ناگهان مورد حمله و ضرب و شتم عده ای از ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتم که منجر به شکستن استخوان دستم شد.

علیه ضاربان  در دادسرای تهران طرح شکایت کردم، که به رغم ابراز دلايل متعدد متاسفانه قرار منع پیگرد برای ضاربان صادر شد. اما من را به علت شرکت در همان تجمع در دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه کردند. در دادگاه بدوی جمعا به دو سال و ده ماه حبس  و ده ضربه شلاق محکوم شدم. در دادگاه تجدید نظر با تخفیف اندكي از مجازاتم به علت اقدام علیه  امنیت ملی  و تبلیغ علیه نظام جمعا به دو سال و شش ماه حبس محکوم شدم که چون این حکم قطعی است در معرض بازداشت قرار دارم.

از آنجا که فاقد  پیشینه کیفری هستم و اخیرا نیز از رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی  فارغ‌التحصیل شده ام، و کلیه اقداماتم در راستای بهبود وضعیت حقوقی زنان بر مبنای تفسیر درست از شریعت مقدس اسلام بوده است و هیچ گونه اقدامی علیه امنیت ملی ننمووده ام و هرگز علیه نظام تبلیغ نكرده ام، بلکه فقط از قوانین تبعیض آمیز شکوه نموده  و با استعانت از اجتهاد علماء روشنفکر درخواست بازنگری در قوانین را داشته ام، رای صادره را خلاف شرع  و قانون مي دانم. زیرا در صدر  اسلام هرگز دیده نشده است کسی را بخاطر عقیده یا بیان نظریاتش محکوم به زندان نمایند.

بنا بر اين  استدعا دارد جهت نقض رای خلاف شرع صادره و رسیدگی مجدد تصمیم شایسته را  اتخاذ فرمایید.

در پایان شایان ذکر است که به رغم قوانین و مقررات موجود تا کنون هیچ نسخه ای از رای دادگاه هاي بدوی  و تجدید نظر به اینجانب  تسلیم  و ابلاغ قانونی نشده است.

دل ارام علی

13/8/86

مادران صلح امروز دوشنبه _14 آبان 1386_ از صبح زود مقابل ورودي دبيرخانه قوه قضاييه حاضر شدند تا با گفت و گو و مكاتبه با مسولان حكم دو سال و نيم زندان دلارام علي را تغيير دهند، اما بعد از ظهر با اعلام اينكه حكم متوقف نخواهد شد دادگستري استان تهران را ترك كردند.

ساعت هنوز به 9 صبح نرسيده است كه حدود 15 نفر از مادران صلح گرد هم مي‌آيند تا نامه خود را به قوه قضاييه ارايه كنند. مادران همچنين كپي نامه دلارام و متن رونوشت شيرين عبادي بر آن را نيز در دست دارند تا بتوانند با ضميمه كردن اين مدارك به نامه‌شان مسولان را از ناعادلانه بودن اين حكم مطلع كنند.

شيرين عبادي وكيل دلارام علي حكم ابلاغ شده براي او را خلاف شرع و قانون مي داند و با دست خط خودش روي نامه پاراف كرده است و درخواست تجديد نظر حكم را دارد.

دلارام علی 22 خرداد سال 85 در تجمع اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر همراه با ضرب و شتم زیاد دستگیر شد.دست وی در اثر ضرب و شتم شکست.دادگاه بدوی و تجدید نظر او را به بیش از دوسال زندان محکوم کرده اند.

سرباز نيم نگاهي به زناني مي‌كند كه در ابتداي خيابان جامي ايستاده اند :" براي ما دردسر ايجاد نكنيد، اين نوعي تحصن است. لطفا يا برويد داخل و يا اينكه متفرق شويد.»

اين سوي بن بست دفتر تشخيص مصلحت نظام ديده مي‌شود و در كوچه سمت راستي هم دفتر دبيرخانه قوه قضايه قرار گرفته است. سرباز دم در مي‌گويد:« دو نفر به عنوان نماینده بالا بروند.همه تان كه نمي توانيد برويد داخل.»

خديجه مقدم و مادر دلارام علي دو طبقه ساختمان دبيرخانه را بالا مي‌روند و ديگر مادران صلح هم دم در دبيرخانه منتظراند.

همه از شنيدن خبر حكم دلارام شوكه‌اند.حکم اولیه دادگاه دو سال و ده ماه حبس و 20 ضربه شلاق بود که دادگاه تجدیدنظر دو سال و شش ماه زندان و ده ضربه شلاق را تایید کرده است.حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده است و ماموران این دایره به وکیل دلارام اخطار داده اند که موکلش هرچه سریع تر خودش را معرفی کند. در چهره خديجه مقدم كه هميشه آرامش موج مي‌زند اندوهي پنهان است.

می گوید:" متن نامه ما شامل درخواست قانوني ماست. خواست ما رسيدگي به وضعيت حكم دلارام و درخواست توقف آن است.از 500 مادر عضو در گروه مادران صلح هم 15 نفر به نمايندگي اينجا حاضر شده‌اند. آخر ما انقلاب كرديم كه نسل جوانمان براي شركت در يك تجمع قانوني دو سال و نيم زندان برود. ما مادران صلح هستيم و امروز در پيش نسل جوانمان شرمنده ايم"

كمي تامل مي كند و مي گويد:« تا موضوع دلارام را به كارشناس قوه قضاييه گفتيم، گفت كه خبر را مي داند و همين امروز در روزنامه‌ها خوانده است.»

ساعت نزديك ده صبح است و اخبار اندكي خوشتر مي شود. مادر دلارام كوچه باريك را تا تجريش مي‌رود تا شناسنامه دخترش را بياورد.

مقدم مي گويد:« گفتند كه نامه اي خطاب به آوايي_ مشاور رييس قوه قضاييه _ بنويسيد مبني بر اينكه حكم ارايه شده براي خانم دلارام علي خلاف شرع و بين است.»

براي اينكه نامه نوشته شود بايد مدارك شناسايي كامل باشد و مادر دلارام با لبخند پهني كه بر چهره دارد، جمع رابه مقصد خانه و شناسنامه ترك مي‌كند.

شناسنامه هم مهيا مي‌شود. مادران صلح با نامه پاراف شده به دست خطاب به آوايي به دادگستري تهران مي‌روند. آوايي نيست و اسكندري جانشين معاون آوايي پاسخگوي آنها است . می گوید:"امكان توقف حكم وجود ندارد. اما مي‌توانيد براي پيگيري روال اداري چهارشنبه اين هفته يا شنبه هفته آينده باز هم سر بزنيد. نامه‌تان حتما بررسي خواهد شد.»

ساعت نزديك به 2 عصر است. بي نتيجه ماندن يك پيگيري از 9 صبح تا 2 بعد ازظهر مادران صلح را كلافه كرده‌است. كلافگي اجراي حكمي كه در آن نه نشاني از عدالت مي‌بينند و نه تصويري از توجه به نسلي كه خواسته‌‌هاي ديگري دارد.

صدايي از داخل جمع به گوش مي رسد:« شهروندي را در يك تجمع دستيگر كنند. به او صدمه برسانند و آخر سر هم نه پليس كه شهروند را محكوم كنند.»

مادران صلح راهي خانه و كار مي شوند و حكم دلارام علي همين امروز و فردا اجرا خواهد شد

 بدان اميد مي نويسيم كه به زودي شاهد لغو حكم زندان دلارام باشيم