گروه های حقوق بشر خواستار لغو حکم زندان قریب الوقوع دلارام علی شدند

هفت نهاد مهم حقوق بشر خواستار آن شده اند که حکم زندان یکی از مدافعان حقوق زنان در ایران لغو شود, و اتهامات افراد دیگری که به خاطر فعالیت های صلح جویانه خود در کسب حقوق برابر برای زنان در انتظار دادگاهی هستند, برداشته شود.

سازمان های "عفو بین الملل" (AI), "برابری, اکنون" (EN), فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH), سازمان "خط مقدم" (FL ), "نخست حقوق بشر" (HRF),  "زنان تحت قوانین اسلامی" (WLUML), و "سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه" (OMCT), همگی نهادهایی هستند که به خبردستگیری قریب الوقوع دلارام علی, زن 24 ساله مدافع حقوق برابر و مددکار اجتماعی, واکنش نشان دادند. او در ماه جولای 2007 به جرم "شرکت در تجمع غیرقانونی" و "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شد. این اتهامات پس از شرکت دلارام در تجمع مسالمت آمیز میدان هفت تیر تهران در 12 ژوئن 2006, با هدف پایان بخشیدن به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران, به او وارد شد. نیروهای پلیس هنگام دستگیری او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازوی چپ وی را شکستند.

دلارام علی در روز 4 نوامبر 2007 یک پیام تلفنی از سوی مقامات قضایی ایران دریافت کرد که در آن به او گفته شد که تجدید نظر در مورد اتهامات وی پایان یافته و او باید خود را تا 10 نوامبر به دادگاه معرفی کند تا اجرای حکم در مورد وی صورت گیرد. مقامات به او هشدار دادند که اگر این کار را نکند دستگیر خواهد شد. هم چنین به او گفتند که حکم زندان او به 30 ماه زندان کاهش یافته و حکم شلاق برداشته شده است. تاکنون چیز دیگری به دلارام و وکلایش اعلام نشده است_ به موجب قانون دادگاه باید به او ابلاغیه کتبی بدهد.

چندین تن دیگر از مدافعان حقوق برابر نیز در ارتباط با تجمع ماه ژوئن 2006 به مجازات زندان محکوم شده اند, اما تمام آنها فعلا آزاد هستند و نتیجه تجدید نظر دادگاه را انتظار می کشند. اگر دلارام علی زندانی شود, اولین کسی است که اجرای حکم در مورد او صورت می گیرد.

مقامات ایرانی هم چنین اعضای کمپین برای برابری را که اندکی پس از تجمع 12 ژوئن 2006 به راه افتاد و هدف آن گردآوری یک میلیون امضا از ایرانیان برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است, تحت فشار قرار داده اند. تاکنون, تعداد زیادی در حین جمع آوری امضا دستگیر شده اند. اخیراً نیز دو تن از فعالان کمپین در استان کردستان, روناک صفارزاده و هانا عبدی, به ترتیب در روزهای 9 اکتبر و 4 نوامبر, دستگیر شدند و اکنون بدون اتهام یا دادگاهی, ظاهراً به دست مقامات وزارت اطلاعات همان استان, در بازداشت به سر می برند.

سازمان "عفو بین الملل", "برابری, اکنون", "فدراسیون بین المللی حقوق بشر", "خط مقدم" "نخست, حقوق بشر", "زنان تحت قوانین اسلامی" و "سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه", زندانی کردن دلارام علی را, صرفا به خاطر اقدامات صلح جویانه اش به عنوان یک مدافع حقوق زنان, نقض آشکار حق آزادی بیان و آزادی ارتباطات او می دانند. احضار او ظاهرا بخشی از حملات عمدی مقامات ایرانی برای ارعاب فعالان حقوق بشری و در سطح وسیع تر جامعه مدنی در ایران است, و به دنبال سرکوبی بی سابقه مخالفت های صلح جویانه صورت می گیرد.

به علاوه, نهادهای حقوق بشری فوق, نگرانی خود را از رفتارهای خشونت آمیز مقامات امنیتی ایرانی با دستگیر شدگان ابراز کردند. دلارام علی همراه با تعدادی دیگر که در تجمع میدان هفت تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به دادگاه شکایت کرد, اما در ماه اکتبر 2007, با وجود عکس هایی که رفتارهای خشونت آمیز پلیس را برملا می کرد, و نیز شواهد پزشکی ارائه شده از آثار ضرب و شتم, نیروهای پلیس حاضر در تجمع تبرئه شدند.